أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن ذراع إدارة الأصول في دويتشه بنك مجموعة DWS تخضع للتحقيق من قبل السلطات الأميركية بشأن مزاعم قدمتها بشأن ممارسات الاستثمار المستدامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن DWS قد ضللت المستثمرين بشأن جهود الاستدامة بعد مواجهة صعوبات في إستراتيجية الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وفي يوليو الماضي، أقامت مجموعة مستثمرين دعاوى قضائية ضد مجموعة دويتشه بنك الألمانية المصرفية في الولايات المتحدة بتهمة غض الطرف على مدى سنوات عن ممارسات احتيالية.
وأقام مصفو شركتي استثمار مفلستين مسجلتين في جزر كيمان دعاوى ضد دويتشه بنك في كل من نيويورك فلوريدا بتهمة أنها “سمحت بعمليات سرقة على نطاق واسع” مما أدى إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات، بحسب سجلات المحكمة.
وبحسب الدعاوى القضائية فإن البنك أبقت على حسابات مصرفية لكيانات متورطة في ممارسة الاحتيال رغم تكرار تحذيرات هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية من هذه الكيانات. كما فشلت المجموعة الألمانية في تطبيق قواعدها الخاصة بمنع غسيل الأموال.
يذكر أن البنك دفعت خلال السنوات الماضية مبالغ مالية كبيرة لتسوية العديد من دعاوى الاحتيال والفساد التي اتهمت فيها وبخاصة في الولايات المتحدة.
وكانت دويتشه بنك قد أعلنت في يونيو الماضي عن إعادة هيكلة للوحدات المعنية برصد ومنع الجرائم المالية بعد تزايد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من تورط عاملين في البنك في ممارسات غير قانونية مما يهدد خطة الرئيس التنفيذي الرامية إلى إنعاش البنك.
وبحسب الدعاوى القضائية فإن البنك أبقت على حسابات مصرفية لكيانات متورطة في ممارسة الاحتيال رغم تكرار تحذيرات هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية من هذه الكيانات. كما فشلت المجموعة الألمانية في تطبيق قواعدها الخاصة بمنع غسيل الأموال.
يذكر أن البنك دفعت خلال السنوات الماضية مبالغ مالية كبيرة لتسوية العديد من دعاوى الاحتيال والفساد التي اتهمت فيها وبخاصة في الولايات المتحدة.
