حقق الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة أسرع قليلا مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام مما رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا ذروة ما قبل الجائحة، إذ تدعم الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكوفيد-19

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو  إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6 بالمئة. وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 % أُعلنت في يوليو

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7 %.

ونما الاقتصاد بمعدل 6.3 % في الربع الأول وعوَّض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال ركود استمر شهرين بسبب كوفيد-19.

ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث معدلا أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 353 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس .

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس كورونا والذي يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير 2020.

وإرتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 12.2% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالعام السابق، متجاوزا مكاسب الصين البالغة 7.9 % ، وأعادت استجابة الصين الصارمة نمو البلاد إلى وتيرة أسرع من نظيرتها في الولايات المتحدة التي واجهت العبء الاقتصادي للوباء في وقت لاحق وتجنبت إلى حد كبير الحجر الصحي الإلزامي.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي استغرق وقتا أطول لإصلاح نفسه من الاقتصاد الصيني جراء جائحة كورونا، إلا أن الولايات المتحدة ضخت موارد أكثر ساهمت في التعافي.

ودفعت حملة التطعيم الواسعة والتحفيز المالي الهائل وأسعار الفائدة القريبة من الصفر الولايات المتحدة إلى التقدم في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالصين.

ورأت الصحيفة أن استجابة الصين الصارمة لتفشي متغير “دلتا” من فيروس كورونا مرة أخرى قد يشكل على آفاق اقتصاد الدولتين في النمو.

وبحسب عدد من الاقتصاديين فإن التفوق الأمريكي يجب أن يستمر للأرباع القليلة المقبلة على الأقل، إذ ستكون هذه أول فترة مستدامة منذ عام 1990 على الأقل نما فيها الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من الصين.