وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وقال مجلس الوزراء فى بيان له اليوم أن ذلك القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.
وعلى جانب أخر وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور – حسن علام ) عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام BOO، بقرية “هنادي” بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة ۱۱۰۰ ميجاوات،
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة،
ووافق أيضا على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، مع الاستثناء من قيد التحكيم داخل جمهورية مصر العربية في عقود شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأرض والضمانة الحكومية للمشروع، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة.
وقال بيان لمجلس الوزراء أن ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.
