روابط سريعة

“الوزراء” يقر تعاقد “الجمارك” مع “e-finance” لتدشين مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة

وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة.

وقال بيان لمجلس الوزراء أن ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات سابقة ، إنه سيتم تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في ضغط الجدول الزمني المقرر، ويساعد في توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

ووجه الوزير بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات، وفقا للبيان.

وقال الوزير، إن منصة “النافذة الواحدة للتجارة القومية” تغطي أكثر من 90% من واردات مصر عبر ميكنة منظومة الإدارة الجمركية تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط،، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة مستمرة في توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بجميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المُقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن “إذن التسليم، وبوليصة الشحن” باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا.

وأضاف أن هذه المستندات تشمل أيضا الفاتورة التجارية التفصيلية التي تُغني عن “كشف العبوة” إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وأشار غتوري إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التي تُغني عن “كشف العبوة” بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.

.