وافق  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على الانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، على تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتضم هذة المؤسسة في عضويتها 27 دولة أفريقية ويقع مقرها في لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التي تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الأفريقية.

وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها في تلك المجالات.

مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست ففي عام 2007 برأسمال قدره 1 مليار دولار أمريكي ، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.

ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربحًا جذابة ، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وتضم المؤسسة عضوية 31 دولة أفريقية عضو واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.

وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في أفريقيا.

وتقول المؤسسة عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، إنها أعادت التفكير جذريا في السنوات الأخيرة في نهجها استجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار للبنية التحتية في أفريقيا.

وأضاف أنه بدلاً من مجرد توفير التمويل للمشاريع الفردية، تسعى المؤسسة الآن إلى اتباع نهج بالجملة للاستثمار في البنية التحتية من خلال السعي إلى الاستثمار في كل خطوة من سلسلة القيمة عبر تمويل الأنظمة البيئية التي تساعد على دمج الاقتصادات والمجتمعات فضلاً عن تغيير الحياة.

وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تطوير المشروعات وتقديم الحلول الفنية لها في عدد من المجالات منها توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والبنية التحتية للنقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية، ومشروعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الاستخراجية، والصناعات الثقيلة، والاتصالات.

وفي هذا الإطار يمكن أن توفر المؤسسة لكل مشروع ما بين مليون دولار و20 مليون دولار أمريكي كتمويل من ميزانيته العمومية، للمشاريع الإستراتيجية، حيث يتطلع فريق تطوير المشاريع والحلول التقنية التابع للمؤسسة إلى الانتقال بمشروعات المرحلة المبكرة من الجدوى إلى الإغلاق المالي.

ومن بين خدمات المؤسسة أيضا الاستثمار في الأسهم والحصول على حصص في المشروعات أو الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك في مرحلة تطوير المشروع أو لتمويل التوسعات عمليات الشراء الشامل للشركات أو الأصول القائمة.

وتتراوح استثمارات الأسهم الأخرى عادةً من مليون دولار أمريكي إلى 50 مليون دولار أمريكي حيث تسعى المؤسسة عمومًا للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة من هذه الشركات أو المشروعات، والسعي أيضا للعب دور فعال في إضافة قيمة كبيرة للشركات التي تستثمر فيها، والعمل بشكل وثيق مع الإدارة والجهات الراعية والمساهمين.