ارتفع فائض الميزان التجاري لقطر سلعيا في شهر يوليو الماضي بنسبة 15.5% على أساس شهري إلى 19.6 مليار ريال “5.3 مليار دولار” وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
ودعم النمو الشهري للفائض التجاري زيادة قيمة الصادارت بنسبة 8.7% وصولا إلى 27.5 مليار ريال مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مقابل انخفاض قيمة الواردات السلعية بنسبة 5.3% قياسا بشهر يونيو الذي سبقه إلى 7.9 مليار ريال.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر الشهر الماضي بقيمة 4.3 مليار ريال قطري بما يمثل 15.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، وكذلك الأمر بالنسبة للواردات السلعية التي بلغت بقيمة 1.3 مليار ريال، وبما يمثل 16.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدوحة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 0.9 مليار ريال.
فائض الميزان التجاري لقطر
وارتفع إجمالي الإئتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 12.5% على أساس سنوي إلى نحو 1.22 تريليون ريال، وذلك بدعم من ارتفاع قروض القطاع العام التي قفزت بنسبة 27.2% إلى نحو 412.3 مليار ريال، وفقًا للبيانات المالية المجمعة لبنوك قطر الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وساهم ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية الشهر الماضي في نمو أصول البنوك في قطر بنسبة 11% إلى نحو 1.78 تريليون ريال، وهو النمو الأعلى على الإطلاق.
وسجلت الودائع زيادة سنوية بنسبة 8.6% إلى 953 مليار ريال مدفوعة بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 29.5% إلى 274.6 مليار ريال.
وأصدر مصرف قطر المركزي اول امس أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة 1.25 مليار ريال وفق نشرة بيانات ادوات الدين العام.
ويأتي الإصدار الجديد ليحل مكان اصدار سابق ( صكوك وسندات ) أُستحق في منتصف أغسطس / آب الجاري وبذات القيمة.
وتوزع الإصدار الجديد على سندات بقيمة 750 مليون ريال و 500 مليون ريال لآجال 5 اعوام تُستحق جميعها في أغسطس /آب 2026.
ويبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية المُستحقة على حكومة دولة قطر بقيمة 111 مليار ريال، موزعة بين صكوك بقيمة 43 مليار ريال، وسندات بقيمة 65 مليار ريال، وأذونات خزينة قصيرة الاجل بقيمة 3 مليار ريال.
هذا ويبلغ إجمالي الدين العام بقطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري 371 مليار ريال ما يمثل 59% من الناتج المحلي الاجمالي ، موزعة بين 219 مليار ريال دين خارجي و 152 مليار ريال دين داخلي وفق بيانات وزارة المالية القطرية.
يذكر أن صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفع خلال شهر يوليو / تموز السابق بنسبة 7.75% على أساس شهري إلى 482.6 مليار ريال (الأعلى على الإطلاق)، وذلك بتأثير من زيادة حجم المطلوبات إلى 711.5 مليار ريال، مقابل انخفاض موجودات بنوك قطر لدى نظيراتها الأجنبية إلى نحو 229 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
