بدأ صندوق النقد الدولي أمس ، للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 37.18 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 26 مليار وحدة حقوق سحب، وفقا لحسابات “العربية.نت”.

وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.

وقبل توزيع المخصصات الجديدة، تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية مالكة لحقوق السحب الخاصة بـ 9992.6 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.

وفي المرتبة الثانية، تأتي الإمارات بـ 2311.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة وحصتها التصويتية، 0.43%.

وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1959.9 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1933.5 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.

وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

ووفقا لحصص كل دولة، فإن المملكة العربية السعودية ستحصل على 9576 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، بقيمة 13.65 مليار دولار، والإمارات ستحصل على 2234.4 مليون وحدة سحب خاصة بقيمة 3.185 مليار دولار، ومصر ستحصل على 1960.8 مليون وحدة سحب، بقيمة 2.79 مليار دولار.