قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة.
وأضاف شعراوي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تتم دراسة سلبيات التطبيق ومدى ملاءمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثّفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسؤولي التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.
وقال شعراوي إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلون عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وأضاف شعراوي أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا في التطبيق التجريبي للقانون، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة وهي الوايلي وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي (مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة).
وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.
وأضاف أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
كما طالب شعراوي المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن يتم البدء أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وستتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء في تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، موضحاً أنه بالنسبة للحالات التي سبق التعاقد عليها في إطار التطبيق التجريبي في الجيزة والقاهرة ستتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.
