أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس الأحد، إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك أسعار الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أكد أن القرار المثير للجدل، لن يؤثر على المواطنين، مشيرا إلى أن السلع الأساسية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وهو مايعني عدم إضافة أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وطالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
كان مسؤول حكومي كبير أبلغ رويترز أواخر يوليو تموز بأن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة.
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).
ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ يوم الأحد 1040 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
وأثار القرار الحكومي حول أسعار الدولار جدلا واسعا في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.
كانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس آب بالإعلان عن إضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.
وذكر متعاملون في ميناء عدن أن آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدسة في الميناء منذ ثلاثة أسابيع بسبب رفع التعرفة الجمركية.
