دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء امس الأحد لتمديد اتفاق عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وقالت إن ألمانيا تريد مساعدة أوكرانيا للتحول للطاقة المتجددة.
وذكرت في بيان بعد أيام من ممارسة ضغوط على الرئيس الروسي لتمديد الاتفاق، الذي ينتهي في عام 2024، مع أوكرانيا إذ تخشى الاخيرة فقد رسوم عبور الغاز مع بدء تشغيل خط أنابيب نورد ستريم2.
وقالت عقب اجتماع في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي “لا يجب أن يستخدم الغاز كسلاح سياسي … من المهم أن يستمر عبور الغاز لأراضي أوكرانيا”.
وقالت ميركل في آخر زيادة للعاصمة الأوكرانية قبل تقاعدها الشهر المقبل إن المفاوضات لتمديد الاتفاق جارية.
وتعهدت ألمانيا بدعم تجديد أوكرانيا مزيج الطاقة وتطوير مشروعات طاقة متجددة بإجمالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) من خلال مشروعات ثنائية.
وقالت الشركة المشغلة الأربعاء 18 أغسطس إن بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اكتمل بنسبة 99%، وذلك بعد تقرير إعلامي أفاد بأن من المتوقع أن ينتهي العمل في المشروع الذي تقوده روسيا ويتعرض لانتقادات من الولايات المتحدة، في 23 أغسطس.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد بعد التقرير.
وأوردت منصة دويتشه فيله الإخبارية، دون تقديم مصادر، أن من المقرر الانتهاء من بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 في 23 أغسطس.
ورفضت نورد ستريم 2 AG التي مقرها سويسرا إعطاء موعد محتمل للانتهاء، لكنها قالت إن سفينة مد الأنابيب الروسية فورتونا تعمل في الجزء الأخير من بناء خط الأنابيب.
وأحالت رويترز إلى مقابلة أجرتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الشهر الماضي مع رئيسها التنفيذي ماتياس وارنيج الذي قال إن خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، سينتهي في أواخر أغسطس ويدخل الخدمة هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في موسكو يوم الجمعة، وسيناقشان على الأرجح خط الأنابيب الذي تقول واشنطن إنه سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وأظهرت بيانات أولية الجمعة الماضية أن الاقتصاد الروسي نما 10.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وذلك بعد أن انكمش في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العنصر الرئيسي في صادرات روسيا.
تشير توقعات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد تعافى بالفعل إلى المستوى الذي كان عليه في أواخر 2019، وهو في طريقه للنمو بما بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة في 2021، على الرغم من التشديد النقدي الحاد الرامي لكبح جماح التضخم الاستهلاكي.
