أظهرت بيانات رسمية السبت أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر حقق نموا بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي مدعوما بآداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام.
ويعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة العضو بمنظمة أوبك، بقوة على النفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير و60% من ميزانيتها.
وأظهرت البيانات التي أصدرها الديوان الوطني للإحصائيات أن قطاع النفط والغاز في البلاد حقق نموا بنسبة 7.5% في الفترة بين يناير ومارس بعد انكماش بنسبة 13.3% قبل عام.
كما أظهرت البيانات تحقيق نمو بنسبة 1.4% خارج قطاع الطاقة بعد انكماش بنسبة 1.2% قبل عام .
وفي خطوة نحو تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز تتجه الجزائر إلى عمليات الخصصة من خلال بيع حصص الشركات والبنوك الحكومية.
الناتج المحلي الإجمالي للجزائر
إجراء الإصلاحات فيما يبدو، بات من الأمور التي يجب على الحكومة اتخاذها في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.
بعد نحو سنتين من انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 60% من ميزانية الدولة ووضع المنظومة الصحية المتأثرة سلبا بجائحة كورونا.
هذا ويبلغ عدد البنوك الحكومية في الجزائر ستة بنوك وهي تستخوذ على نحو 95 % من مجمل الأصول المصرفية في البلاد، لكن القرار لم يذكر عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.
وفي وقت سابق أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن كافة المؤشرات الاقتصادية بما فيها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تؤكد “تحسن” الوضع بشكل عام وان بلاده حققت نموا بلغ 3.8% في الوقت الحالي معتبرا ان الجزائر بدأت تشهد “انتعاشا” اقتصاديا من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مطرد.
الجدير بالذكر، إن الجزائر كانت قد أنفقت ما يقارب 3 مليارات دولار لمواجهة الوضع الصحي داخل البلاد واستيراد اللقاحات الخاصة بكوفيد- 19 بالمقابل ارتفعت صادرات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 95.55 %، لتصل إلى 2.03 مليار دولار.
