تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للإسكندرية، اليوم، مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع من أجل رفع كفاءة وتطوير الميدان، بشكل يعكس مظهرا حضاريا للمنطقة المحيطة بمحطة مصر، بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، التي تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للحفاظ على القيمة الجمالية والأثرية لعروس البحر المتوسط، ولإعادة الميدان، الذي يعد من أعرق الميادين في الإسكندرية، إلى رونقه وبهائه.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من محافظ الإسكندرية أشار خلاله إلى أن ميدان محطة مصر يعد أحد أهم الميادين التراثية بمحافظة الإسكندرية، وظل لفترة طويلة يعاني من العشوائية وانتشار الباعة الجائلين والازدحام المروري، قبل أن يتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مشروع تطويره، وذلك في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.
وأوضح أن الجميع يواصل الليل بالنهار للانتهاء من هذا المشروع المهم الذي يشمل إنشاء سوق حضاري متكامل، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، بالإضافة إلى تطوير الساحة الرئيسية بالميدان، وإضافة مجموعة من العناصر ذات الطابع الاستثماري مثل اللوحات الإعلانية، ومجموعة من المحلات التجارية المتميزة.
كما يشمل مشروع تطوير الميدان إنشاء 4 مواقف متطورة لسيارات الأجرة والأتوبيسات، وغرفة تحكم مزودة بكاميرات عالية الجودة؛ وذلك لعمل حركة مرورية دائرية كاملة لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أكد المحافظ أن المشروع يراعي تطوير المباني التراثية المطلة على الميدان، من خلال ترميم وإنارة عدد من المباني التراثية مثل البريد والسنترال وغيرها.
من جانبه، شرح العميد مهندس ممدوح الزوام، مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، مكونات المشروع، ومعدلات تنفيذه، وقدم عرضا أوضح الوضع العام لميدان محطة مصر قبل بدء تطويره، والذي أظهر العديد من المظاهر العشوائية، سواء في مواقف السيارات، أو الأسواق غير المنظمة والإشغالات، لافتا إلى أن التطوير الذي يتم حاليا للميدان لم يشهد مثله منذ عام 1927، وقد تم ضغط مدة تنفيذ المشروع لتصبح 12 شهرا بدلا من 3 سنوات؛ نظرا لأهمية المشروع، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المشروعات الخدمية، وقال إن معدل تنفيذ المشروع، بشكل عام، يصل إلى 75%.
وعقب ذلك، شرح مسئول المشروع مخطط التطوير الذي اشتمل على تطوير ميدان الشهداء أمام محطة مصر بالإسكندرية على مساحة ١٨٤٢٥ م٢، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة ٣٢٤٠ م٢، حيث بلغت نسبة الإنجاز بهذه المنطقة 95%، إلى جانب إقامة مساحة مخصصة لـ “البرندات” في المنطقة المعروفة باسم “التبة” التي تقع على مقربة من ميدان الشهداء، حيث يتم تنفيذ منطقة مطاعم وكافيهات تضم عددا كبيرا من الماركات الشهيرة، لافتا إلى أن معدل تنفيذ الأعمال بمنطقة التبة وصل إلى 80%.
وأضاف مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يتضمن كذلك إنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضي يحتوي على 57 محلا، ودور ثان يضم 73 محلا، حيث يتم مراعاة إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة، لافتا إلى أنه كان يوجد في المنطقة قبل بدء التطوير ٣٠٠٠ بائع جائل.
كما يتضمن المشروع تنفيذ موقف ميكروباص “غرب” على مساحة ٣٤٧٠ م٢، إلى جانب إقامة ٥ أكشاك للخدمات، كما سيتم تنفيذ موقف أتوبيس “غرب” بمساحة ٢٢٥٠ م٢، مع العمل على رفع كفاءة مبنى الخدمات الملحق، وكذا تنفيذ موقف میكروباص “شرق” على مساحة ٩٢٨٠م٢، وتنفيذ موقف أتوبيس “شرق” بمساحة ٢٣٤٠م٢، و٥ أكشاك للخدمات.
كما أوضح العميد مهندس ممدوح الزوام أن المشروع يشتمل كذلك على تنفيذ السوق الحضري لمحطة مصر على مساحة ٤٤٥٠م٢، ويتكون من دور أرضي ويضم ٨٨ محلا، وعدد من دورات المياه، وغرف للمولدات، والمحولات، وغرف تكسير الثلج وثلاجات، فيما يضم كلا من الدور الأول والثاني ٤٠٦ فروشات، مساحة الفرش الواحد ٥.٥ م٢، و٢ هايبر ماركت، و٢ كافيتريا، وعددا من مكاتب الخدمات للسوق، لافتا إلى أن معدل تنفيذ السوق وصل إلى 20%، وجار استكمال التنفيذ.
إلى جانب ذلك، سيتم العمل على تطوير النصب التذكاري للشهداء، كما يتضمن المشروع إقامة مسجد مكون من دورين على مساحة ١٢٣م٢ لكل دور.
ولفت مسئول المشروع إلى أنه يوجد بالميدان أكثر من ١٤٠ لوحة إعلانية تضاهي مثيلاتها المتواجدة في أعظم ميادين العالم، والتي يمكن اعتبارها وسيلة فعالة لتعظيم الإيرادات، مما سيمكن المحافظة من تغطية تكلفة المشروع خلال سنوات قليلة، كما أن أعمال التطوير تشمل تشغيل أول مركز تحكم من خلال كاميرات بانورامية في الميدان؛ لمتابعة الحركة والانضباط الأمني يتم تشغيلها لأول في مصر.
وكلف رئيس الوزراء بدهان جميع واجهات المباني المحيطة بالميدان ضمن أعمال التطوير، مشددا على ضرورة التنبيه على أصحاب العقارات بالقيام بذلك، على أن يتم منحهم مهلة لتنفيذ أعمال الدهانات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما وجه بدراسة إمكانية إقامة نفق أو نفقين للمشاة لتحقيق أمن وسلامة المواطنين، مع مراعاة إقامة سور حديدي يحيط بجميع أنحاء الميدان.
وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع تطوير حلقة الأسماك بمنطقة الأنفوشي في ختام جولته بالمحافظة؛ حيث استمع إلى شرح من المحافظ حول خطة التطوير التي تتضمن تطوير وترميم مبنى حلقة الأسماك القديم ليصبح مطعما أيقونيا، مع الحفاظ على الطابع المعماري الخارجي للواجهات، إلى جانب تنفيذ سوق حضري جديد لتجارة الأسماك.
وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن تطوير حلقة الأسماك يأتي انطلاقاً من كونها أهم سوق تجاري للأسماك في نطاق الوجه البحري، وقال : نظرا لوضعها الحالي الذي يعاني من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة، بل وتمثل خطرا على البيئة المحيطة، تم استلام قطعة أرض مجاورة لمبنى الحلقة الحالي ليكون نواة مشروع التطوير الذي يشمل إنشاء السوق الجديد ومجموعة من المطاعم السياحية المتميزة، وثلاجات للأسماك، ومخازن، فضلا عن إعادة استغلال مبنى حلقة الأسماك التراثي بما يتلاءم مع قيمته التراثية والتاريخية.
كما أوضح المحافظ أن السوق الحضري الجديد عبارة عن بدروم بمساحة ٣٨٤٠ مترا مسطحا، يتسع لـ 93 ركنة سيارة، ثم الدور الأرضي بمساحة ٣٢٥٠ مترا مسطحا ويضم منطقة لبيع المزاد، وأخرى لبيع الجملة، أما المبنى الشريطي الملاصق فسيضم 8 محلات، ثم الدور الأول الذي يضم خدمات ومكاتب إدارية، ويتكون المبنى الشريطي الملاصق من مطعم ومطبخ خاص للمطعم، بينما يضم دور الميزانين 3 مطابخ رئيسية مجهزة بكافة الخدمات، والدور الثاني سيضم مطاعم مفتوحة خارجية، ثم مطعم في الدور الثالث وآخر في الدور الرابع والأخير.