بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية بالسعودية التي باشرتها محاكم السعودية 121.7 مليار ريال ” 32.5 مليار دولار” لنحو 604385 طلبا، خلال العام الهجري الماضي، بانخفاض 9% عن 1442.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية فقد استحوذت “سندات الأمر” على 57.6% من هذه القضايا، بنحو 326588 قضية، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وجاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الأولى من قيمة الطلبات بنحو 43.5% إذ بلغت قيمتها نحو 56.8 مليار ريال لـ181258 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 34 مليار ريال لتنفيذ 164911 طلبا.

وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ22.41 مليار ريال لتنفيذ 98750 طلبا، تلتها منطقة المدينة المنورة بنحو 2.12 مليار ريال، لـ32144 طلب تنفيذ، ثم منطقة القصيم بنحو 1.49 مليار ريال لتنفيذ 19824 طلبا.

وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير نحو 1.33 مليار ريال لـ28060 طلبا، تلتها منطقة الجوف بـ921.4 مليون ريال لتنفيذ 7596 طلبا، ثم جازان بـ714.8 مليون و22229 طلبا.

أما قيمة الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة تبوك، فبلغت 658.7 مليون ريال لـ18768 طلبا، تلتها منطقة حائل بنحو 443.8 مليون ريال لنحو 11101 طلب تنفيذ، وأخيرا نجران بـ331.9 مليون لتنفيذ 7501 طلب.

وبلغ عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى في وزارة العدل 1.4 مليون عملية خلال العام الماضي 1442، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة في مناطق المملكة كافة، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.

التنفيذ للأوراق التجارية بالسعودية

وأوضحت وزارة العدل، أن مركز تدقيق الدعاوى في وزارة العدل، أسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهل إجراءات رفع الدعوى القضائية، بما يعزز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وبينت، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة.

وأكدت أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية،