أصدر المصرف المركزي القطري أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة 1.25 مليار ريال وفق نشرة بيانات ادوات الدين العام.

ويأتي الإصدار الجديد ليحل مكان اصدار سابق ( صكوك وسندات ) أُستحق في منتصف أغسطس / آب الجاري وبذات القيمة.

وتوزع الإصدار الجديد على سندات بقيمة 750 مليون ريال و 500 مليون ريال لآجال 5 اعوام تُستحق جميعها في أغسطس /آب 2026.

ويبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية المُستحقة على حكومة دولة قطر بقيمة 111 مليار ريال، موزعة بين صكوك بقيمة 43 مليار ريال، وسندات بقيمة 65 مليار ريال، وأذونات خزينة قصيرة الاجل بقيمة 3 مليار ريال.

هذا ويبلغ إجمالي الدين العام بقطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري 371 مليار ريال ما يمثل 59% من الناتج المحلي الاجمالي ، موزعة بين 219 مليار ريال دين خارجي و 152 مليار ريال دين داخلي وفق بيانات وزارة المالية القطرية

المركزي القطري

وتراجعت السيولة المحلية في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.25% على أساس شهري إلى 610.2 مليار ريال، بحسب أرقام مصرف قطر المركزي.

وتأثر المعروض النقدي (م2) في قطر الشهر الماضي بانخفاض شبه النقد بنسبة 2.3% على اساس شهري إلى 439.3 مليار ريال بضغط من تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 4% وصولا إلى 163.5 مليار ريال، وهبوط الودائع الآجلة إلى 276 مليار ريال.

في المقابل ارتفع عرض النقد (م1) الشهر الفائت بشكل هامشي إلى نحو 171 مليار ريال مدفوعا بزيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 2% إلى 158 مليار ريال، مقابل انخفاض النقد في التداول إلى نحو 12.6 مليار ريال.

يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر قد تراجع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6.3% على أساس شهري وفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري.