رويترز:

قال وزير المالية التركي لطفي ألوان اليوم الجمعة، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده ما يزيد عن 8% في 2021.

وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يأمل في نمو اقتصاد تركيا أكثر من 7% في العام الجاري، وإنه يتوقع انخفاض التضخم بعد أغسطس.

وفي حديثه لرجال أعمال في كوجالي، كرر ألوان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير في الربع الأخير من العام، وأن كبح التضخم أولوية.

كما قال إن تركيا لن تتنازل عن الانضباط المالي، وإن السياسات المالية ستدعم أهداف الاستقرار السعري.

توقعت مؤسسة بريطانية مقرها لندن، حدوث تغييرات كبيرة في ترتيب الاقتصاديات العالمية، بحلول عام 2030.

وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة “ستاندرد تشارترد” البريطانية، حلول 7 من الاقتصاديات الناشئة في قائمة أكبر 10 اقتصاديات عام 2030.

وتوقعت المؤسسة أن يحل الاقتصاد التركي بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام ذاته.

وتستند توقعات “ستاندرد تشارترد” للنمو الاقتصادي على المدى البعيد إلى مبدأ رئيسي، وهو أن “حصة الدول من نمو الاقتصاد العالمي ينبغي أن تكون متقاربة مع حصصها من سكان العالم”.

ووفق التقرير، فقد احتل الاقتصاد التركي المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030، بحجم من المتوقع أن يبلغ 9.1 تريليونات دولار.

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي، ليحتل المرتبة الأولى في 2030، وتأتي الهند في المرتبة الثانية.

فيما ستتراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة، وتحل إندونيسيا في المرتبة الرابعة، والبرازيل في السادسة، ومصر السابعة، وروسيا الثامنة، واليابان التاسعة، وألمانيا العاشرة.

وفي كل مناسبة يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهدف الذي تسعى إليه تركيا هو تحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي، فيما حققت تركيا والصين فقط من بين دول العالم نموا إيجابيا العام الماضي 2020، على الرغم من تداعيات “كورونا”.

وأعلن البنك الاستثماري الأمريكي متعدد الجنسيات، في تقرير له، في 18 يونيو 2021، تحديث توقعات نمو الاقتصاد التركي.

وأوضح التقرير الذي أعده اقتصاديون في البنك أنهم حدثوا توقعات النمو للاقتصاد التركي من 6.1% إلى 6.8 لعام 2021.

وحسب التقرير فإن ارتفاع معدلات التقليح ضد فيروس “كورونا” ساهم بتحديث توقعات النمو الخاصة بالاقتصاد التركي.

ولفت إلى أن “قرار البنك المركزي التركي إبقاء أسعار الفائدة على وضعها (19%) جاء تماشيا مع توقعات البنك الاستثماري الأمريكي”.

وحسب التقرير، فقد توقع الاقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي “أن يكون أول إجراء تخفيض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي خلال أيلول/سبتمبر المقبل”.