تراجع التضخم في بريطانيا ليسجل 2% خلال يوليو مقابل 2.5 في يونيو

تباطأ التضخم في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر يوليو، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء 18 أغسطس، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقابل 2.5% في يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يكون التضخم لشهر يوليو عند 2.3%.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر فوق المعدل الذي يستهدفه بنك إنكلترا في يونيو ليبلغ 2.5% مقابل 2.1% في مايو.

وتوقع البنك آنذاك أن معدل التضخم في بريطانيا سيتجاوز 3% مع إنهاء بريطانيا إجراءات العزل العام.

ةتراجعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال الأسبوع الأول أغسطس الحالي أظهرت انخفاضا إثر تراجع الطلب بعد إنها الإعفاء من رسوم الدمغة العقارية.

بيانات موقع رايت موف العقاري المتخصص أظهرت انخفاض متوسط سعر المنزل بنسبة 0.3 %، أي نحو ألف جنيه أسترليني ليصل إلى نحو 337 ألف جنيه وهو ما يمثل انعكاسا من زيادة بنسبة 0.7 % في يوليو الماضي.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض متوسط أسعار المنازل المكونة من أربع غرف نوم أو أكثر بنسبة 0.8 % بسبب عودة رسوم الدمغة.

ويوفر الانخفاض البطيء في الأسعار دليلاً آخر على أن سوق الإسكان بدأ أخيرا يشعر بآثار إنهاء تعليق رسوم الدمغة العقارية، وهذا التعليق قدمه وزير الخزانة ريشي سوناك في محاولة لتعزيز الاقتصاد للخروج من حالة الركود التي خلفها وباء كورونا.

ومع ذلك فقد أثارت هذه السياسة انتقادات من الكثيرين الذين اتهموا وزارة الخزانة بالمساعدة في تضخيم أسعار المنازل بشكل أكبر وإخراج المشترين الأصغر سنًا من السوق.

كما كشفت بيانات ضريبية أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو تموز مقارنة مع يونيو حزيران، إذ يواصل الاقتصاد الانتعاش من إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو حزيران نزل إلى 4.7%.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8%.