الوزراء الكويتي تخفض الإنفاق من ميزانية الكويت 10% العام المالي الحالي

أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية الكويت العام المالي الحالي 2021-2022 بما لا يقل عن عشرة في المئة، حسبما قال المجلس على تويتر.

كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

ميزانية الكويت

كما قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولارا) وما يزيد.

في حين قالت وزارة المالية البحرينية امس الاثنين إن عجز ميزانية البحرين بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021 بارتفاع 23 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة العائدات النفطية 33 في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية أربعة في المئة فقط.

وأظهر مسح فصلي أجرته رويترز نهاية الشهر الماضي أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والأمارات، بما يزيد على 4% العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو 2022”.

وقدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا 4.3% في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.

وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2% في العام المقبل و3.4% في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.