قال البنك المركزي المصري مساء امس الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو قيمتها 622 مليونا بمتوسط عائد 1.396 بالمئة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عامًا.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة، على الموقع الرسمي للبنك، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثالث 1.5 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

يذكر أن، عائدات مصر ، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.

وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري، ارتفاع عائدات البنك المركزي من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7.11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126.6 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19.4 مليار جنيه.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تراجعت فيه صافي خسائر البنك المركزي المصري، لتسجل 30.7 مليار جنيه، مقابل نحو 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة مسبقا، بانخفاض بلغت قيمته 1.1 مليار جنيه، وحقق البنك المركزي أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة بلغت 3.8 مليار جنيه، مقابل941 مليون جنيه خسائر قبل خصم الضرائب في 30 يونيو 2018، وسدد البنك المركزي ضرائب بلغت قيمتها 34.6 مليار جنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أول امس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني “ابريل – يونيو” لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.4% فى الربع الأول من عام 2021 بانخفاض قدره 0.1%، وبانخفاض قدره 2.3% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسابقًا، أعلن الجهاز في فبراير أن معدل البطالة بلغ 7.2% في الربع الرابع من 2020، مقابل 7.3% في الربع الثالث من نفس العام.