الصين تسعى لتعزيز سياساتها المالية والنقدية لدعم التوظيف

رويترز

قال رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ قوله في اجتماع للحكومة، اليوم الإثنين، إن الصين ستعزز سياساتها المالية والنقدية لدعم التوظيف.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل حاد وأن هذا النمو جاء دون التوقعات
في يوليو إذ تسبب تفشي فيروس كورونا وفيضانات وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الضغط على الشركات، مما زاد من علامات تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) أن الصين ستبقي على الأنشطة الاقتصادية في نطاق مقبول وتحسن استغلال قروض مقدمة من حكومات محلية لتحفيز الاستثمار الفعال.

وأضاف أن الصين ستعمل أيضا على تحسين سياساتها لمواجهة الزيادات في أسعار السلع الأساسية والاستفادة من الأموال التي يتيحها أحدث خفض للاحتياطيات التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدعم الشركات الأصغر.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 7.9٪ في الربع الثاني من عام 2021 من أبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء الوطني الصيني الخميس.

كما كان النمو الأخير أيضًا أضعف بقليل مما كان متوقعًا، حيث توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8.1٪ في الربع الثاني.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في “كابيتال إيكونوميكس”، إنه نظرًا لأن التعافي الأولي للصين العام الماضي كان سريعًا للغاية، فقد “تعافت البلاد بالكامل فعلياً”.

وقال بريتشارد لـCNN: “في الواقع، النمو أعلى من اتجاهه في فترة ما قبل الفيروس. هناك مساحة أقل بكثير لاستمراره في النمو بسرعة، لذا فهو يتعارض مع هذه القيود، ولهذا السبب بدأنا نرى معدلات النمو هذه تضعف إلى حد كبير”.

وقد أظهر الاقتصاد الصيني بعض الإشارات المقلقة في الأشهر الأخيرة، حيث دفعت أسعار السلع القياسية تضخم المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين أدت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن تراكم الشحن ونقص الطاقة إلى تراجع إنتاج المصانع.