عوده – مصر يعيد تشكيل هيئة الرقابة الشرعية

بدير : 3.3 مليار جنيه إجمالى ودائع القطاع الأسلامى بالبنك ..و11.1 مليار جنيه حجم التمويلات

أعاد بنك عوده -مصر تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للبنك ، بتعين الدكتور نظام يعقوبي(العضو السابق بالهيئة) رئيسا للهيئة .

وقال  البنك فى بيان له اليوم  أنه  تم تعيين عضو جديد وهو الدكتور محمد نبيل غنايم ، ويعد الاثنان من أعلام الشريعة والصيرفة الإسلامية.

الدكتور نظام هو أحد أهم علماء الشريعة الإسلامية بالبحرين، ويشغل حاليا عضوية المجلس الشرعي بمصرف البحرين المركزي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فضلا عن رئاسته للعديد من الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية على مستوى العالم.

ويعد الدكتور غنايم واحدا من أحد أهم أساتذة الشريعة الإسلامية في مصر والوطن العربي، حيث يحظى بخبرة تزيد عن 50 سنة في تدريس مادة الشريعة الإسلامية، فضلا عن عضويته في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة منذ عشرين عاما ولجنة علماء الشريعة بالأزهر الشريف بالإضافة لمنصبه كنائب رئيس الهيئة الشرعية للهيئة العامة للرقابة المالية.

أما العضو الثالث للهيئة فهو الدكتور خالد الفقيه الحائز على شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية ولديه مساهمات في عضويات مختلفة في كل من لجنة المصارف الإسلامية في جمعية مصارف لبنان ، اللجنة الشرعية للمجلس الشرعي التابع ل AAOIFI، ومجموعتي الحكومة والشراكة والتوريق في المؤسسات المالية الإسلامية في مصرف لبنان المركزي، كما شغل سابقاً منصب الأمين العام لهيئة AAOIFI.

وقال محمد بدير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك عوده-مصر:” أن القطاع الإسلامي بالبنك قد حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية اذ بلغ حجم الودائع 3.3 مليار جنيه ، كما بلغت التمويلات 1.1 مليار جنيه ، فضلا عن محفظة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يتم إعدادها بناءا على الدراسات المستمرة للسوق لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء تقدم من خلال 4 أفرع للمعاملات الإسلامية فىى كلا من مصدق، الهرم، ميامي و6 أكتوبر.

29.2 مليار جنيه إجمالى التسهيلات  والقروض بـ عوده-مصر

كشفت القوائم المالية لبنك عوده – مصر، عن ارتفاع إجمالي والتسهيلات للعملاء إلى 29.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر  الماضى ،بالمقارنة بمبلغ 26 مليار جنيه في نهاية 2019، بزيادة قدرها 3.2 مليار جنيه في ذات الفترة.

كما ارتفعت محفظة أصول البنك لتصل إلى 83.2 مليار جنيه، في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 75.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019، بزيادة 10.6%، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 7.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه.

وسجلت محفظة ودائع العملاء 73.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 65.6 مليار جنيه في ديسمبر، بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه، وبنمو 12%، كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 29.2 مليار جنيه، بالمقارنة بمبلغ 26 مليار جنيه في نهاية 2019، بزيادة قدرها 3.2 مليار جنيه في ذات الفترة.

وارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب من 1.4 جنيه مليار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019، إلى 1.5 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الجاري.