صافي أرباح التعمير والإسكان تتجاوز مليار جنيه فى النصف الأول من 2021

 

حقق بنك التعمير والإسكان صافى أرباح  بعد الضرائب قدره 1.001 مليار جنيه، فى النصف الأول من عام 2021، على الرغم من استمرار الجائحة وتداعياتها السلبية على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلى أو العالمي.

يسنما حقق البنك أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 1.45 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.8% عن فترة المقارنة،

وقال  حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن البنك قد اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن الستة أشهر الاولي من عام 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021، واستمر في تحقيق نتائج جيدة.

وأشار إلى أن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو لنتائج أعمال البنك جاءت نتيجة دعم متواصل بخطط التطوير والتوسع التي يطبقها البنك والتي كان لها أثراً إيجابيا مباشراً على ما حققه البنك من أداء يعكس قوة المركز المالي.

ووضع البنك استراتيجية واضحة وطموحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، وتطبق خطة لتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، وشهدت الفترة السابقة تطور ملحوظ في تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التنافسية، بالإضافة الى المنتجات الرقمية والعمل على تحديثها بشكل مستمر لكي تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء.

واشار إلى ان سياسات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التعامل مع المؤسسات المصرفية، ومواكبة استراتيجية التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني، كان لها تأثير إيجابي على ما حققناه من نتائج.

وتابع : بجانب التوسع الجغرافي في عدد الفروع وتطوير الفروع القائمة وزيادة اعداد شبكات الصراف الآلي وتنوع مواقعها للوصول إلى عملائنا في مختلف انحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية حيث حقق البنك نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 64.7 مليار جنية مقابل 58.3 مليار جنية بزيادة قدرها 6.4 مليار جنية بنسبة زيادة 11%

واشار إلى أن  صافى القروض والتسهيلات إرتفعت  الي 21،185 مليار جنية مقابل 19،350 مليار جنية بزيادة قدرها 835 مليار جنية بنسبة نمو 9.5%.

كما نجح البنك في الحفاظ على تدعيم مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وهو ما يتضح من خلال ارتفاع مخصصات القروض بنسبة 2%.

وارتفعت ودائع العملاء الى 52،146 مليار جنية مقابل 47،122 مليار جنية بزيادة قدرها 5،024 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 7%.