وافق البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية على منح تمويلات بقيمة 82 مليون دولار لصالح البنك الأهلى المتحد فى مصر
وأضاف الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى بيان اليوم أن الهدف من التمويل إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية .
وأوضح أن البنك يهدف من خلال هذه التمويلات دعم القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسع في حجم أعمالها، وجذب عملاء جدد، ودعم تمويل توسع أعمال الشركات لمواجهة تغيرات المناخ، وكذلك تدبير احتياجات العملاء من التجارة الخارجية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، بحسب البنك.
وقال البنك إن حزمة التمويلات تتوزع بين تقديم قرض غير مضمون للبنك الأهلي المتحد مصر يصل إلى 30 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة (SMEs) في مصر، بما يدعم من أنشطة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة، خاصة في المناطق النائية من خلال جذب عملاء جدد.
وذكر البنك أن التمويل سيزيد فرص عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة مما يسمح لعدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الائتمان المصرفي
وأضاف البنك أن حزمة التمويلات تشمل أيضا تقديم قرض بقيمة 10 ملايين دولار للبنك الأهلي المتحد مصر لتمويل استثمارات رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وذكر البيان أن عائدات القرض ستقرض للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في مصر ضمن سلاسل قيمة معينة (في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) للاستثمارات الرأسمالية.
وأوضح البنك أن حزمة التمويلات تشمل تقديم 12 مليون دولار للبنك الأهلي المتحد مصر تمويل مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 9 ملايين دولار وتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ يصل إلى 3 ملايين دولار لإقراض القطاع الخاص الصغير والمتوسط المؤسسات ذات الحجم الصغير ضمن سلاسل قيمة معينة للاستثمارات الرأسمالية لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه.
وبحسب البنك فإن قرض بقيمة 12 مليون دولار يستفيد منه قطاعات مختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يزيد من تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة لتمويل القروض الرأسمالية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إن حزمة التمويلات تشمل توفير 30 مليون دولار للبنك الأهلي المتحد مصر لتسهيل وتعزيز أعمال التمويل التجاري الحالية من خلال توفير الضمانات والسلف النقدية لتمويل القروض المتعلقة بالتجارة للشركات المحلية لتمويل ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.
وتابع سيعمل حد التمويل التجاري مع الأهلي المتحد مصر على تعزيز تنمية تمويل التجارة في المنطقة وتعزيز التجارة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية لمصر وتعزيز مرونة النظام المالي من خلال التركيز على المناطق الجغرافية التي بها فجوات تمويل التجارة، واستهداف المعاملات التجارية ذات الأولوية العالية.
