قال أحمد حسين رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر فى هيئة الرقابة المالية أن هناك نمو ملحوظ فى حجم التمويلات المنصرفة للتمويل متناهى الصغر عبر قنوات الدفع الإلكترونى لترتفع من 1.9 مليار جنيه بداية العام إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

أضاف حسين أن عدد العملاء المستخدمين لقنوات الدفع الإلكترونى فى عمليات الحصول على القروض متناهية الصغر إرتفع أيضا من 130 ألف عميل إلى 190 ألف عميل بنهاية مارس الماضى.

وكشف عن إرتفاع إجمالى تمويلات المتناهية الصغر إلى 22.5 مليار جنيه استفاد منها 10.3 مليون عميل حتى نهاية يونيو الماضى ، تمثل المرأة منهم نحو 62% بنهاية مايو 2021.

كان البنك المركزي قد الزم البنوك بوصول نسبة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي محافظ القروض لديهم على أن يصلوا لهذه النسبة نهاية ديسمبر 2022.

الرقابة المالية: 22.5 مليار جنيه إجمالى تمويلات النشاط بنهاية يونيو

و شهدت هذه الفترة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم أعضاء الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر في مواجهة الأزمات المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما تم التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني” أي سكور” لإتاحة خدماتها بتكلفة ميسرة مما ساهم في زيادة عدد المؤسسات والشركات التي تستفيد من خدمة الشركة من 158 إلى 374.

ويوجد تحت مظلة هيئة الرقابة ما يزيد عن960 جهة من شركات وجمعيات أهلية يقدمون خدمات تمويل مشروعات متناهية الصغر.