قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي  اليوم السبت 14 أغسطس، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم .

وأضاف سلامة أن هذا يمكن أن يحدث سريعا، وإذا تم تشكيل حكومة فإن الدولار سينخفض.

وذكر سلامة في مقابلة أذيعت اليوم أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.

ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، دعوة رئيس البلاد ميشال عون إلى اجتماع عاجل للحكومة.

وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء أمس  “بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.

وكان الرئيس عون قد دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.

وقال عون في رسالة الدعوة: “المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى”.

وقال عون في بيان إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار.

بينما قالت المديرية العامة للنفط في لبنان في بيان امس الجمعة، إنه يجب على المستوردين والمنشآت النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بسعر الصرف الأصلي البالغ 3900 ليرة للدولار بينما ينتظرون تحديد سعر جديد للواردات.

يأتي هذا بعد أن أنهى مصرف لبنان المركزي فعليا الدعم عبر قوله إنه سيبدأ في تقديم خطوط ائتمان بسعر السوق فحسب لليرة اللبنانية.

وقالت المديرية في بيانها “تهيب المديرية العامة للنفط بالجَميع تُحّمُل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات”.