التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث مستقبل الاستثمارات الأمريكية بمصر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة بمصر.
وبحث عبد الوهاب اقتراحات ممثلي الغرفة فيما يتعلق بالتعاون مع هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام مجتمع الأعمال الأمريكي، خاصة بعد إشادة المؤسسات الدولية بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، وإعلان صندوق النقد الدولي أن مصر حققت ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في السنة الحالية، وانها الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض عبد الوهاب خطوات الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وأبرز فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة داخل السوق المصرية. كما أعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن استعداد الهيئة الكامل للعمل على إزالة أى تحديات تواجه المستثمرين، وفتح قنوات الاتصال مع اعضاء الغرفة، من خلال التنسيق الدائم مع ادارتها واللجان المختصة.
كما أوضح خطوات الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار واستهداف كبرى الشركات العاملة في مصر وتحفيزها على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت تتبع استراتيجية للاستثمار المستهدف، حيث يتم عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول المستهدفة.
“الغرفة الأمريكية”: نروج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر بشكل مستمر
وأشار أعضاء الغرفة أنهم يقومون بشكل مستمر بالترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المشروعات القومية الكبرى.
وقال أعضاء الغرفة أن عددا من الشركات الأمريكية أعلنت عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشروعات القائمة حاليا، خاصة مع توفير أنظمة استثمارية متنوعة تناسب كافة فئات المستثمرين وتوجهاتهم.
21.8 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر
مصر وأمريكا
وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسجل التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي 8 مليارات و618 مليون دولار مقابل 7 مليارات و530 مليون دولار خلال عام 2018، بحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة.
