قال مجلس الوزراء اللبناني في بيان إن قرار حاكم البنك المركزي اللبناني المتعلق برفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية.
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، من أن تداعيات قرار رفع الدعم ستكون خطيرة جدا على البلد وأن أضراره أكبر بكثير من منافعه.
ودعا رئيس الوزراء لاجتماع طارئ للحكومة اليوم لمناقشة خطوة المصرف المركزي.
وقال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود.
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
وأضاف البنك أن هذا يثبت “ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة”.
يأتي ذلك بعدما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس ميشال عون استدعى رياض سلامة اليوم الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح البنك المركزي في قرار أُعلنه مساء أمس، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
وأعلن مصرف لبنان أنه سيقدم خط ائتمان لمستوردي الوقود بسعر السوق، رافعا الدعم عن السلعة التي لم تعد متوفرة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.
