قال مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
وأضاف أنه إ أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود.
وقال البنك إن هذا يثبت “ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة”.
وقال البيان إن مصرف لبنان المركزي يقول إن من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة
وأكد مصرف لبنان المركزي أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.
يأتي ذلك بعدما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس ميشال عون استدعى رياض سلامة اليوم الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وقال البنك المركزي في قرار أُعلن مساء أمس، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تويتر إنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية.
وأضاف المكتب أن دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر اليوم لمناقشة القرار.
وتراجع بحدة احتياطي العملات الأجنبية بمصرف لبنان خلال الآونة الاخيرة في دولة تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع. ونفدت الأدوية والوقود والسلع الأساسية، وازدهرت مرة أخرى السوق السوداء لها.
ربما تؤدي هذه الخطوة الى تخفيف النقص، ولكنها من المرجح أن تفاقم من التوترات الاجتماعية في لبنان، حيث أصبح ما يزيد على 50 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
استمرت الأزمة المالية – التي تسببت فيها سنوات من الفساد وسوء الإدارة – بعد 2019، بل وتفاقمت بسبب فشل القادة السياسيين في تشكيل على حكومة جديدة للخروج من الأزمة وللتفاوض على حزمة تعافي مع صندوق النقد الدولي. وتتولى حكومة تصريف أعمال تسيير البلاد منذ العام الماضي.
شهدت أزمة الوقود اعمال عنف في السابق، حيث اشتبك سائقو سيارات في محطات تزود بالوقود بعد فترات انتظار طويلة ونفاد الوقود.
