روابط سريعة

أشرف نجم : نعيد هيكلة بنك الأستثمار القومي ولا صحة لتصفيته

قال أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية البنك .

وأكد نجم في بيان له اليوم أنه  يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات.

أضاف أن الخطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك والتي تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه.

و تشمل فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.

وفى سياق متصل، أشارت الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة   أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة .

وتأسس بنك الاستثمار القومي بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويسهم البنك في رؤوس أموال تلك المشروعات أو يمدها بالقروض أو غير ذلك من وسائل التمويل، كما تتضمن أهدافه متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم فيها.

كما أن البنك له دور آخر من خلال السعي إلى كونه محفزا للاستثمار إلى المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة

يساهم بنك الاستثمار القومي في المشروعات عبر 3 أساليب من بينها أن يكون المشروع قائما بالفعل ويطلب زيادة رأسماله لسبب أو لآخر ويطلب دخول البنك مساهما في هذه الزيادة.

ويتمثل الأسلوب الثاني في أن يكون المشروع جديدا وتقدم دراسة جدوى ويطلب من البنك المساهمة في هذا المشروع، والأسلوب الثالث هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال.