وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذي لعبته المحافظات وفرق العمل التابعة لها خلال الشهور الماضية ونجاحهم في توفير أكثر من 85% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركز إدارى في 20 محافظة .

وأشار إلى ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية و رئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط ، والتى يتطلب إنشاؤها حدودً ومساحات معينة لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمي وتنموي ومن مشروعات النفع العام ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية .

وطالب اشعراوي لمحافظين خلال الاجتماع بإقامة مناطق حرفية وصناعية فى المراكز والقرى المستهدف تنفيذ مشروعات بها وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وغنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية .

وخلال اللقاء قام المستشار ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعرض وشرح الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

ثم قام السادة المحافظين والنواب باستعراض الموقف الحالي للأراضي المطلوبة للمشروعات والتي بلغ إجماليها حتى الآن 3415 قطعة تم توفير أكثر من 85% منها .

حيث عرض كلاً من المحافظين إجمالى عدد الأراضى المراد توفير وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة ، وعدد قرارات التخصيص التى صدرت لتلك الأراضى والعدد الجارى إصداره .

كما أكد اللواء ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة على أنه سيتم البت في طلبات التخصيص وإصدار الموافقات من الهيئة خلال 48 ساعة من وصول الطلب .

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بتوجيه المحافظين وأعضاء اللجنة نحو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة لتخصيص الأراضي خلال المدى الزمني المحدد ( نهاية أغسطس 2021 ) ، ووجه بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الإنتهاء من اجراءات توفير وتخصيص كافة الأراضي والتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية لرفع الاحداثيات بدقة .