9.2 % تراجعًا في أرباح جرير السعودية الربع الثاني من العام

تراجعت صافي أرباح شركة جرير السعودية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتبلغ 189 مليون ريال مقارنة بـ 208 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة سبب ذلك لانخفاض المبيعات بنسبة 15%، فضلًا عن انخفاض المصاريف العمومية والإدارية التي تتضمن دعم الشركة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال.

كما سجلت الشركة تراجعاً طفيفاً في الأرباح على أساس نصف سنوي 0.695%، إذ بلغت الأرباح 457 مليون ريال، مقارنة بنحو 460 مليون ريال العام الماضي.

ورغم تراجع الأرباح، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام الحالي ويقدر إجمالي المبلغ الموزع 168 مليون ريال.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السعودية “محمد العقيل” إن المبيعات تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بضغط من تراجع مبيعات الأونلاين في كل من السعودية وقطر.

وتوقع “العقيل” افتتاح 6-7 معارض جديدة هذا العام الأمر الذي سيدعم الإيرادات، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة الاستثمار المباشرة وغير المباشرة لتلك المعارض تبلغ 300 مليون ريال.

وأوضح بأن مصروفات التسويق تراجعت 9% وأنه لا يوجد أي تغيير على سياسة توزيع الأرباح هذا العام.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة جرير للتسويق السعودية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6% على أساس سنوي، وصولا إلى ما يقارب 268 مليون ريال.

جرير السعودية
جرير السعودية

أرجعت الشركة سبب نمو أرباحها بالربع الأول من هذا العام إلى ارتفاع اجمالي المبيعات بنسبة 8% على أساس سنوي وصولا إلى 2.5 مليار ريال.

واصلت الاستثمارات الجديدة نموها في السعودية وحققت زيادة سنوية بلغت 36.2% للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصاً.
ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار.

واوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاستثمار، استحواذ قطاع الصناعة والتصنيع نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة حيث بلغت 114 ترخيصاً، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية حيث حقق 78 ترخيصاً وكذلك قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية 78 ترخيصاً، فيما جاء القطاع المهني والعلمي ثالثاً حيث سجل 62 ترخيصاً والاتصالات وتقنية المعلومات بـ 41 ترخيص.