المصرية للاتصالات: زيادة أجور العاملين إلي 3.55 مليار جنيه النصف الأول من العام

ارتفعت أجور ومرتبات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات إلي 3.55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 1.74 مليار جنيه الربع الأول و 1.81 مليار جنيه الربع الثاني من العام.

ووفقا للشركة نمت أجور ومرتبات العاملين بنسبة 3.8 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وبقيمة 137 مليون جنيه.

يتجاوز عدد موظفي المصرية أكثر من 50 ألف موظف بالشركة.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 17.4 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.9 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 88% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون وأرباح فروق العملة.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة:  واصلت الشركة تحقيق النمو على الصعيدين التشغيلي والمالي حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والتي بلغت 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالتزامن مع جهودنا المتواصلة تجاه ترشيد التكاليف المختلفة مما ساهم في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة.

وأضاف: ظهر حرصنا وتركيزنا على إدارة التدفقات النقدية في كلا من نتائج الأعمال والإفصاح الأخير عن توقيع اتفاقية المساهمين المعدلة مع مجموعة فودافون العالمية.

وضاعفت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي صافي التدفق النقدي التشغيلي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتمكنت من تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية عن هذه الفترة.

وظهرت التدفقات النقدية الحرة إيجابية متضمنة توزيعات أرباح فودافون وحتى باستبعاد توزيعات الأرباح من فودافون، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية حرة إيجابية تقدر بمليار جنيه و 300 مليون جنيه على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات مما يعتبر مرحلة هامة في ضوء تسديد الشركة الدفعة الأولى من الترددات الجديدة والبالغة 2.4 مليار جنيه.

وقال: اوضحنا من قبل أن هدفنا هو ترجمة النمو الكبير في الإيرادات لينعكس على الأرباح ومن ثم التدفقات النقدية، وبترشيد النفقات الرأسمالية وكذلك الاتفاق على سياسة واضحة ومستمرة لتوزيعات الأرباح مع شركة فودافون من المتوقع ترجمة تلك المؤشرات إلى استدامة التدفقات النقدية الإيجابية.