“برايم كابيتال” تتولى تقييم سهم بنك الكويت الوطني للتخارج من البورصة المصرية

وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني بالإجماع على شطب البنك اختياريا من البورصة المصرية وتعيين برايم كابيتال كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم البنك وعرضها على الجمعية العامة غير العادية.

كما تم الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح برغبة المساهمين المالكين لنسبة 94% تقريبا في شطب البنك والبدء في إجراءات ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في قرار الشطب.

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام والمنتهي في 30 يونيو 2021 بواقع 76.5 مليون دينار كويتي بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8%.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2021 بواقع 6.4%على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 104.9 مليار دولار أميركي.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 61.5 مليار دولار أميركي، مرتفعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 8.6% على أساس سنوي.

ورغم أن يوليو المنصرم اقتصرت جلساته على 16 جلسة فقط ، إلا أنه كان من بين أكثر الشهور إيجابية على البورصة المصرية، إذ شهدت كافة مؤشراتها ارتفاعات جماعية تقدمها EGX70 EWI الذي صعد بنسبة تخطت 18%محققا قمما تاريخية.

كما وصعد المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 4.7% ليقلص تراجعات العام إلى أقل من 1% فقط.

وخلال يوليو الماضي ارتفع إجمالي القيمة السوقية بنحو 5.14% عند 701 مليار جنيه، كما وظهر المستثمرون العرب في السوق المصرية بشكل واضح إذ تجاوزت مشترياتهم 410 ملايين جنيه ليرتفع إجمالي الشراء منذ بداية العام الحالي إلى 1139 مليار جنيه.

فيما واصل الأجانب نهجهم البيعي بـ 36 مليون جنيه في يوليو وبإجمالي 2489 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

ويعول الخبراء على استمرار النهج الايجابي لمؤشرات البورصة المصرية خلال أغسطس الحالي، سيما مؤشرها الرئيسي وذلك مع تطبيق المراجعة الدورية نصف السنوية وتطبيق المنهجية الجديدة لـ EGX30، والتي أسفرت عن خفض شركات القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية.

وعلى صعيد آخر تستعد البورصة المصرية لاستكمال تطوير المؤشرات ومنها اطلاق مؤشر للسندات قريباً.

يذكر أن شهر يوليو شهد زيادات رؤوس أموال لـ 7 شركات مدرجة منها المجموعة المالية هيرميس والبنك المصري لتنمية الصادرات.

كما وشهد إعلان بنك الكويت الوطني مصر بحثه الشطب اختياريا من البورصة.

وأخيراً تم الاعلان عن مد مهلة عرض الشراء الإجباري من الدار العقارية على شركة سوديك.