أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إعلان أسماء الجمعية العمومية للغرف الصناعية للدورة الإنتخابية 2021-2025 ، وذلك في إطار إجراءات إنهاء اللجنة التنظيمية لإنتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الإنتخابية بإتحاد الصناعات المصرية.
وقد تضمنت إجراءات اللجنة الإدارية فحص أصول مستندات الأعضاء المسددين للإشتراكات حتى عام 2021 ، وإعلان بيان أسماء أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وعددهم 327 منشأة من المستوفين والمتوفر فيهم الشروط مقسمين إلى 3 فروع أساسية هي منشأت كبيرة وعددهم 14 شركة ، منشات متوسطة وعددهم 22 شركة ، ومنشأت صغيرة ومتناهية الصغر وعددهم 291 شركة .
وطبقاّ لتعلميات اللجنة ، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول العام للجمعية العمومية للغرف وكذلك الجداول الفرعية للمنشأت الكبيرة والمنشأت المتوسطة والمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر بمقر الغرفة ، وذلك إعتباراّ من اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 ولمدة خمسة عشر يوماّ ، على أن تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021 .
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتيح للشركات الأعضاء حق الإعتراض خلال 6 أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض على ما تضمنته تلك الجداول بشأن إدراج أو عدم إدراج أي منشأة ، وذلك بشرط أن تكون الشركة المعترضة منتمية إلى ذات الفئة محل الإعتراض.
ودعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT منتصف يونيو الماضي الشركات الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية للغرفة وذلك تزامناً مع بدء العد التنازلي لإجراءات انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية بوجه عام وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه خاص.
وبحسب بيان من الغرفة تنص القواعد التنظيمية الجديدة لتشكيل مجلس الإدارة على تخصيص 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر و 4 مقاعد للشركات المتوسطة و 4 مقاعد للشركات الكبرى و 3 مقاعد للأعضاء المعينين .
يأتي هذا تزامناً مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 والمعنى بتنظيم الإجراءات الإنتخابية في غرف اتحاد الصناعات المصرية.
وبحسب البيان طالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الشركات الأعضاء باستكمال شروط المشاركة وهي سداد قيمة الاشتراك السنوي للعاملين 2019 – 2020، وتقديم أصل شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، وتقديم صورة رسمية من عقد تأسيس المنشاة ونظامها الأساسي وأصل مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية .
تجدر الإشارة إلى أن تصنيف المنشأت سيتم بناءً على الأطر التنظيمية لبنود القانون والتي تتضمن رأس المال المُستثمر لعامي 2019 – 2020 وفقاً للشهادة الصادرة عن المحاسب القانوني للمنشأة.
