وكتبت يلين أنه يتعين على الكونغرس أن يتصرف “كما فعل في الماضي لحماية كامل الثقة والمصداقية للولايات المتحدة”، واصفة ذلك بأنه “مسؤولية مشتركة”.

وأضافت أن “الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وسبل عيش جميع الأميركيين”.

وقالت يلين، التي حثت المشرعين الأميركيين في وقت سابق على اتخاذ إجراء في خطاب في يوليو  وجلسة استماع في يونيو، إن غالبية الديون المستحقة تراكمت قبل تولي إدارة بايدن السلطة، وإن الجمهوريين والديمقراطيين عملوا سويا عدة مرات في السنوات الماضية للتعامل مع مسألة الاقتراض.

لكن الجمهوريين، الذين فقدوا السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي، نددوا بالإنفاق الهائل للرئيس الأميركي جو بايدن وأقرانه الديمقراطيين في أعقاب جائحة كوفيد-19 وكذلك الخطط القادمة لزيادة الإعانات الاجتماعية.

كما رفض البعض تكلفة مشروع قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين، والذي من المتوقع أن يتم تمريره في وقت لاحق من مساء اليوم بعدد من أصوات الجمهوريين.

وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان اليوم في مقابلة مع سي.إن.بي.سي “الديمقراطيون قادرون على فعل ذلك بأصواتهم لأنهم أضافوا 1.9 تريليون دولار إلى الديون هذا العام وهم يتحدثون عن إضافة 3.5 تريليون دولار أخرى في حزمة الضرائب والإنفاق هذه”.

وتضخم الدين العام بنحو 40% في عهد ترامب إلى ما يقرب من 28 تريليون دولار، وهو ما غذاه تمرير تخفيضات ضريبية في 2017 وتدفق
الإنفاق لمواجهة الضربة الاقتصادية من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وقال زميله الجمهوري ريك سكوت لفوكس نيوز صنداي إن المشرعين اتفقوا في اجتماع حزبي على عدم دعم رفع سقف الديون “دون تغيير
هيكلي” لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وأضاف “دعونا نعيش في حدود إمكانياتنا ونتوقف عن مراكمة الديون”.

وتصف يلين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بأنه تاريخ حاسم للتدفقات النقدية للحكومة الأميركية بسبب حوالي 150 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في اليوم الأول من السنة المالية 2022، بما في ذلك بعض الاستثمارات في برامج معاشات التقاعد العسكرية.

كان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأسبوع الماضي إن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على المجلس بفارق ضئيل، يجب أن يتصرفوا بأنفسهم لمعالجة هذه القضية.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة بالفعل عن تدابير مثل تعليق الاستثمارات في صناديق المزايا الصحية للموظفين للحفاظ على سلطة الاقتراض الحكومية.