نفي مجلس الوزراء ، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021-2022.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، تم زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020-2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020-2021.
1.8 تريليون جنيه إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة
وفي سياق متصل، تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة “الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية”، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020-2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
وفي يونيو الماضي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم388.1 مليار جنيه منها: 356.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و132 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى،بينما بلغ ان إجمالى مخصصات قطاع الصحة 375.6مليار جنيه.