إرتفع نمو الوظائف الأمريكية بقوة في يوليو في ظل طلب على العاملين في قطاع الخدمات الكثيف العمالة، مما يشير إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه القوي في بداية النصف الثاني.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم في تقرير التوظيف الذي يتابع عن كثب اليوم إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 943 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 938 ألفا في يونيو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 870 ألف وظيفة.
وهبط معدل البطالة إلى 5.4% من 5.9% في يونيو.
قال مجلس الفدرالي الأربعاء 28 يوليو، إن الاقتصاد الأميركي ما زال في مساره على الرغم من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الفيدرالي الأميركي في نهاية الشهر الماضى بعد اختتام اجتماع للسياسة النقدية استمرين يومين “مع تحقيق تقدم في التطعيمات وسياسة قوية للدعم، فإن مؤشرات النشاط الاقتصاي والتوظيف تزداد قوة”.
وأشار الفيدرالي إلى أنه ما زال لديه ثقة بأن مسعى التطعيم الجاري “سيقلل تداعيات الأزمة الصحية العامة على الاقتصاد، وسيسمح بالمضي قدما في إعادة فتح قوية”.
وفي بيان وافقوا عليه بالإجماع، قال صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا إنهم يمضون قدما في مناقشات بشأن موعد لتقليص مشتريات المجلس من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريا.
واعترف مجلس الاحتياطي للمرة الأولى بأن الاقتصاد اتخذ خطوة نحو هدفه لخفض مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية البالغة 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية البالغة 40 مليار دولار والتي يشتريها كل شهر للإبقاء على تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل منخفضة للمستهلكين والشركات.
وقال مجلس الاحتياطي “الاقتصاد حقق تقدما ولجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستواصل تقييم التقدم في الاجتماعات المقبلة”، وهي عبارة تشير إلى خفض محتمل لمشتريات السندات في وقت لاحق هذا العام أو في أوائل 2022
وقال مجلس الاحتياطي أيضا إن ارتفاع التضخم ما زال نتيجة “لعوامل عابرة”، وهو ما يعني أنه ليس خطرا وشيكا.
وأبقى المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة قرب الصفر وترك أيضا برنامجه لمشتريات السندات بدون تغيير.
