قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف 968 شهادة جمركية خلال شهر يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».
أضاف التقرير الذى تلاقاه وزير المالية من الشحات غتورى رئيس مصلحة الضرائب أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يوليو الماضي بلغت 903 ملايين و32 ألف جنيه.
وأشار إلى أن ضرائب القيمة المضافة بلغت مليارًا و960 مليونًا و943 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو400 مليون 564 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يوليو الماضي بتصدير مشمول2587 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و28 مليونًا و320 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يوليو الماضي بنحو 5 ملايين و33 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 2 مليون و426 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 10ملايين و582 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يوليو الماضي بلغت 3مليارات و 282 مليونًا و 582 ألف جنيه .
واستعرض وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
