قال الدكتور محمد معيط وزير المالية انه من المتوقع ان يصدق الرئيس السيسي على قانون الصكوك السيادية قريبًا، وذلك بعد ان وافق مجلس النواب على القانون المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
واضاف معيط فى مقابلة مع العربية : نستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السندات العادية في الأسواق الدولية، مؤكداً على وجود خطة للذهاب إلى الأسواق الدولية خلال العام الحالي، فيما لم تحدد الأصول للدخول في إصدارات الصكوك،
وتابع : “نأمل في إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالي الحالي”، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة تنويع التمويل من الأسواق الدولية .
6.8% نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية
وذكر وزير المالية، إن نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 6.8% في السنة المالية الحالية، ويُستهدف تمويلها من من إصدارات العملة المحلية داخل كسندات وأذون الخزانة و طرح سندات بالأسواق الدولية، مشيراً إلى طرح سندات خضراء وبعملات دولية خلال العام الماضي بنحو 4.5 مليار دولار، وبقيمة 7 مليارات دولار في العام قبل الماضي.
مصر فقدت 395 مليار جنيه من إيراداتها آخر عامين بسبب كورونا
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الإيرادات المحصلة للدوله تراجعت بسبب كورونا ، لتفقد نحو 395 مليار جنيه، منها 200 مليار جنيه في العام قبل الماضي، و195 مليار جنيه في العام الماضي، وذلك مقارنة بزيادة المصروفات بسبب الجائحة وتحقيق أنشطة ومستهدفات الدولة للتعامل مع الجائحة.
قال وزير المالية إن توقعات الحكومة المصرية بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي تتوافق مع توقعات وكالة موديز الأخيرة، وبينما تتوقع الحكومة معدل نمو من 5.4 إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي، إذ تتوقع موديز معدل نمو 5.5%.
تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبترول والصناعات الاستخراجية القطاعات المتوقع انتعاشها
وأضاف الوزير أن التوقعات بشأن انتعاش نمو بعض القطاعات مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبترول والصناعات الاستخراجية، بتحقيق نمو قوي متوقع.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن تقرير وكالة موديز اعتمد على المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي، وأكدت في التقرير على التصنيف الائتماني لمصر وعلى السياسات النقدية والاستقرار الذي تشهده مصر، لافتاً إلى أن مصر من الدول القليلة التي لم ينكمش اقتصادها في فترة كورونا وحققت نموا بـ 3.6% العام قبل الماضي، و2.8% العام الماضي، وكانت تحقق 5.8% نموا قبل كورونا.
وتابع وزير المالية: “مع الأخذ في الاعتبار السياسات المالية لتخفيض العجز من مستوى 12.5% في 2015/2016 إلى المستهدف العام الجاري 6.8%”.
وأشار إلى تراجع مستوى التضخم من 36% خلال فترة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2014 إلى 2017، من 36% إلى 5% حالياً بأقل من المعدل المستهدف للبنك المركزي عند 7.2%، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% حالياً بعد أن وصلت إلى 13.5% في السنوات الماضية.
وقال معيط، إن مصر استطاعت احتواء الدين وخدمة الدين خلال فترة كورونا مع تحقيق معدل النمو المستهدف، وظل مستوى الدين حالياً عند معدله خلال فترة ما قبل كورونا عند 90%، وكانت خطة ما قبل كورونا تخفيضه إلى 82% فيما كان 108% في 30 يونيو 2016.
وتابع: “لكن مع فترة كورونا والاستمرار في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة والتوسع أكثر لمحاولة تعويض القطاعات المتأثرة سلبا واستمرار الاقتصاد في صورة إيجابية، نتوقع تخفيض مستوى الدين وفقا للمتفق مع الصندوق بحلول 30 يونيو 2025، لنكون تحت 80%، فيما وصلت خدمة الدين إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المنتهي، ومستهدف العام الحالي تكون عند 32%”.
28 مليار دولار استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي حاليا
وقال معيط إنه مع عودة حركة الاقتصاد مصر لمستويات ما قبل كورونا، فإن مصر لديها فرصة لتحسين التصنيف الائتماني.
وقال معيط إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي يبلغ 28 مليار دولار حالياً.
وأوضح أن نسبة الدين الأجنبي 32% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع تراجعها خلال 3 سنوات إلى مستوى 24%، والمستهدف نكون أفضل من توقعات موديز بشأن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 84% نسبة الدين في 2024.
