عاجل.. “المركزي” يثبت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض  لليلة واحدة للمرة السادسة على التوالى عند 8.25%  و9.25% على الترتيب.

كما أبقى المركزى على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في يونيو  الماضي على أساس سنوي عند 3.8%، مقارنة مع مستوى 3.4 في مايو 2021.

وقال المركزى  في البيان الشهري إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في يونيو 2021، مقابل معدل بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 0.7% في يناير 2021.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (113.2) نقطة لشهر يونيو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.3%) عن شهر مايو الماضي .

وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام  2020 الي استمرار مساهمة الإستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.

في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.

وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة  مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع  التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات.
في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.

نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي

ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع السابق له.

المركزي: لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت،

ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار.

وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.

وأشار المركزى إلى أن  لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.