أتفقت توقعات محللون ومديروا خزانة على تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائد على الإيداع والإقراض فى إجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

وأبقى المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك للمرة الخامسة على التوالي ،كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 0.5% ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال العام الماضي نحو 4% .

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة ،تثبيت المركزي لأسعار الفائدة دون أي تغيير مشسرة غلى أن  مصر  لمم تجاوز حتى الأن  تداعيات أزمة كورونا بشكل كامل ، على الرغم من إستقرار معدلات النمو المحلى الفترة الأخيرة .

وترى السويفى أن توقعات وجود موجات جديدة من كورونا ، واستمرار ارتفاع الأسعار عالميا يحد من إمكانيه تحريك اسعار الفائدة فى الوقت الحالى ، متوقعه عدم امكانيه حدوث ذلك قبل اكتوبر المقبل

وتابعت أن توقعات ارتفاع قراءات التضخم في شهري يوليو وأغسطس، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين، لافتة إلا أنه بالرغم من عدم زيادة الحكومة لأسعار السولار إلا أنه عادة ما ترتفع أسعار خدمات المواصلات مع أي زيادة في أسعار الطاقة حتى إن لم تصل إلى السولار.

و توقعت تسجيل التضخم   العام في الحضر  1.2% فى يوليو  كمعدلًا شهريًّا ، و5.8% معدلًا سنويًّا، و لإجمالي الجمهورية فقد بلغت 1.2% على أساس شهري، و6.7% على أساس سنوي.

واشارت إلى ان  فاروس تتوقع متوسط  للتضخم بنحو 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري، ومتوسط 5.1% في الربع الأخير.

و قالت السويفي، إن فاروس ترجح تسجيل التضخم العام للحضر 0.1% على أساس شهري، و6.1% على أساس سنوي، أما التضخم لإجمالي الجمهورية 0.1% شهريًّا و6.8% سنويًّا.

وحدد البنك المركزي مستهدفًا جديدًا للتضخم بنهاية 2022، عند مستوى 7% يزيد أو ينقص 2%.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 5 أغسطس .

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيه إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6٪ على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22..

وأضافت أنه مع ذلك  نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة.

وتابعت : نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق.

وترى  أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية.

ومن جانبه قال مدير خزانه بأحد البنوك العامه ان مؤشرات الأقتصاد الحالية جديه جدا على الرغم من الارتفاع النسبى فى التضخم  يونيو الماضى وتوقعات استمرار هذا الارتفاع حتى سبتمبر الماضى .

وتوقع استمرار تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة قائلا ” لا يوجد ما يستدعى تحريك لأسعار الفائدة فى إجتماع اليوم ”

وأكد على ضرورة الحفاظ على جاذبية الجنيه المصرى، ليكون قادر على جذب الإستثمارات الأجنبية فى الدين العام  ، خاصة فى ظل تليمحات البنك الفيدرالى الأمريكى برفع قريب لأسعار الفائدة الأمريكية