أظهرت بيانات الخميس 5 أغسطس ارتفاع طلبيات السلع الألمانية الصنع أكثر من المتوقع في يونيو، مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين في المقام الأول.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات السلع “المصنوعة في ألمانيا” قفزت 4.1% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وتفوق هذا على توقعات رويترز لارتفاع قدره 1.9% وجاء بعد انخفاض معدل صعودا بنسبة 3.2% في مايو.

أظهر مسح أن أنشطة المصانع في منطقة اليورو نمت إلى مستوى قياسي في أبريل نيسان بفضل زيادة الطلب مما أدي للتوسع في التوظيف رغم أن قيود الإمداد اسفرت عن زيادة غير مسبوقة لطلبيات التوريد غير المنفذة.

وفي حين دفعت موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الحكومات لإغلاق معظم قطاعات الخدمات المهيمنة على الاقتصاد، فإن المصانع ظلت تعمل بدرجة كبيرة.

وارتفع مؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 62.9 في أبريل نيسان من 62.5 في مارس آذار، لكنه نزل عن القراءة الأولية البالغة 63.3 وإن ظلت الأعلى منذ بدء المسح في يونيو حزيران 1997.

طلبيات السلع الألمانية

وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء ويعتبر مرشدا جيدا لسلامة الاقتصاد، من 63.3 إلى 63.2. تشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.

وقال بيرت كوليين من آي.إن.جي “تأخرت منطقة اليورو من حيث التعافي الاقتصادي ولكن يبدو أنه بدأ. عند النظر لما وصلنا إليه الآن، الأرقام مشجعة.

“من المؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل من الأول”.

وصعد مؤشر الطلبيات غير المنفذة إلى 61.5 من 60.4، وهو مستوى مرتفع جديد للمسح.

ومع ارتفاع تكلفة المواد الخام بوتيرة شبه قياسية، اضطرت المصانع لرفع الأسعار بأعلى وتيرة منذ بدأت IHS ماركت جمع البيانات.

وقال كوليين “ثمة زيادة في ضغوط التكلفة، لاسيما للمنتجين. المدخلات ترتفع، من أسعار الطاقة إلى أسعار السلع، والنقص في جميع قطاعات الاقتصاد بدأ يؤثر على الأسعار”.

وتابع “يبدو أنه سيبدأ في التأثير على تضخم أسعار السلع على مدار العام الجاري”.