قال البنك الدولي مساء الأربعاء 4 أغسطس، إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2% في العام الجاري بعد انكماش 4.8% في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال البنك في تقرير بحثي “في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي”.

وتابع “على الرغم من استمرار المخاطر…، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2% في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3% في 2022-23″.

وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70% من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تفرض الكويت وقطر ضريبة قيمة مضافة هذا العام سيرا على نهج دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي اتخذت الإجراء الذي يعمل على تنويع الاقتصاد في مراحل مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الجانب المالي، قال البنك إن من المتوقع أن تواصل معظم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تسجيل عجز خلال السنوات القادمة، بعد تفاقم العجز العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن تبقى الدول التي أعلنت عن العجز الأكبر في 2020، وهي البحرين والكويت وعمان، في حالة عجز حتى عام 2023 لكن بنسب أقل مما كانت عليه في 2020.

وعلى الرغم من أن انتعاش أسعار النفط يمكن أن يرفع الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، فإن البنك قال إن مخاطر انخفاض توقعاته “مرتفعة للغاية” بسبب انكشاف المنطقة بشدة على الطلب العالمي على النفط والصناعات الخدمية.

وأضاف “قد تضر قيود التنقل بما في ذلك السفر الدولي على الحضور في مناسبات مهمة ستقام في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل وهي معرض إكسبو 2020 دبي والمقرر إقامته العام الحالي في الإمارات، وبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022”.