كانت وزارة العدل خلال إدارة ترامب رفضت تسليم الوثائق.

وأعلنت وزارة العدل في عهد الرئيس الحالي جو بايدن أن الكونجرس لديه “مصلحة ملحة” في توضيح ما إذا كان الرئيس قد قبل أموالا غير مسموح بها من الخارج أو تأثر بدول أجنبية أو ربما “بتشابكات اقتصادية شخصية”.

وقالت وزارة العدل في قرارها الجمعة، إنه يتعين على وزارة المالية إصدار التعليمات لمصلحة الضرائب بتسليم المستندات السرية للرئيس السابق إلى لجنة المالية والضرائب.

وعلى عكس الاتفاقيات السياسية في الولايات المتحدة لم يعلن رجل الأعمال المتخصص في العقارات ترامب إقراره الضريبي على  الملأ، سواء عندما كان مرشحا للرئاسة أو عندما كان رئيسا فيما بعد، مشيرة إلى أنه قاوم تسليم  الوثائق للمحكمة العليا.

وتلقى مكتب المدعي العام في نيويورك الوثائق لكنه لم يسمح بنشر أي تفاصيل ما لم تصدر محكمة أمرا بذلك.

ومن المحتمل أن يكون تسليم الوثائق للكونجرس أكثر حساسية بالنسبة لترامب: حيث تتسع دائرة المصرح لهم بالاطلاع على الوثائق، كما أنه في ظل ظروف معينة يمكن نشر التفاصيل المفردية في سياق تحيقات اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك يتم تسريب المعلومات السرية باستمرار من الكونجرس.

رحبت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، على  الفور بالقرار واعتبرته “انتصارا لسيادة القانون”، وكتبت على موقع تويتر أن الوصول إلى السجلات الضريبية للجمهوريين يمثل مشكلة تتعلق بالأمن القومي.

وقالت بيلوسي: “الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقائق حول تضارب المصالح وكيف يقوض رئيس للبلاد أمننا القومي”.