إنفوجراف| 3 مليارات دولار حجم محفظة التمويل التنموي بين مصر واليابان

قدرت وزارة التعاون الدولي، حجم محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان بنحو 3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين مصر واليابان بدأ عام 1954 وتضمن العديد من القطاعات،.

ووفقا للوزارة، بدأ التعاون بين مصر واليابان بتدشين مستشفى أبو الريش الياباني عام 1979، لدعم أولويات الحكومة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال.

محفظة التمويل التنموي بين مصر واليابان
محفظة التمويل التنموي بين مصر واليابان

وتقدم الجايكا في الوقت الحالي منحة لإنشاء مبنى بسبعة طوابق خلف المبني الرئيسي للمستشفى لتحسين كفاءة المستشفى لاستقبال عدد أكبر من المرضى، وتوفير رعاية صحية أفضل للأطفال.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الخطابات المتبادلة واتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى 2.108 مليار ين ياباني ما يعادل 19 مليون دولار.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا في قطاعات متنوعة من بينها الكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري، ومنذ جائحة كورونا دعمت اليابان قطاع الصحة بمنح قيمتها 28 مليون دولار، متمثلة في منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا وشراء المعدات الطبية بالإضافة إلى منحة تدشين مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبوالريش بقيمة 19 مليون دولار.

وأوضحت «المشاط»، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن علاقات التعاون الدولي مع اليابان شهدت العديد من الاتفاقيات الهامة والمحورية بخلاف اتفاقيات دعم قطاع الصحة، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 236 مليون دولار في فبراير الماضي في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.