أسعار الغاز الطبيعي فى أمريكا تكسر حاجز أعلى مستوياتها خلال أسبوعين

صعدت العقود الآجلة الأميركية لأسعار الغاز الطبيعي مسجلة أكبر مكاسبها ليوم واحد في نحو أسبوعين، مع استمرار توقعات بأحوال جوية أكثر حرارة على مدار الأسابيع المقبلة، وهو ما يميل إلى زيادة في الطلب لتبريد الهواء.

وارتفعت عقود الغاز لأقرب استحقاق بنسبة 2.3% لتبلغ عند التسوية 4.027 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 يوليو.

وأظهرت بيانات من Refinitiv أن الطلب الأميركي على أسعار الغاز الطبيعي، شاملًا الصادرات، سيرتفع من متوسط قدره 90.8 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع إلى 95 مليار قدم مكعبة يوميًا الأسبوع القادم.

وبلغ متوسط حجم الغاز المتدفق إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال 10.8 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو، ارتفاعا من 10.1 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو، لكنه ظل دون المستوى القياسي المسجل في أبريل البالغ 11.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وقالت Refinitiv إن متوسط إنتاج الغاز الأميركي سيرتفع قليلا إلى 92.3 مليار قدم مكعبة يوميا الأسبوع القادم من 92 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الأسبوع، لكنه سيظل أقل من أعلى مستوى شهري على الإطلاق، والذي بلغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر.

واقتربت شركة قطر للبترول من المراحل النهائية للبت في عروض تلقتها من أجل الفوز بحصة تبلغ نحو 30% في المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال، والذي يصنف كأكبر مشروع منفرد للغاز المسال في العالم، بحسب ما ذكرته مصادر في الصناعة على إطلاع بالأمر لـ CNBC عربية.

وقال مصدر في أحد بنوك الاستثمار التي تقدم المشورة في الصفقة المحتملة لـ CNBC عربية إن قطر للبترول تلقت بالفعل عروضا من شركات أوروبية على غرار Royal Dutch Shell بالإضافة إلى عروض من شركات أميركية تضمنت Exxon Mobil وConoco Phillips في وقت دخلت فيه شركات صينية مملوكة للحكومة في مفاوضات مباشرة من أجل الفوز بالصفقة.

وتابع المصدر أن قائمة الشركات الصينية التي أبدت اهتماما بالأمر تضمنت PetroChina و Sinopec، ما جعل المنافسة تشتد على الفوز في حصة بالمشروع. فيما قال مصدر أخر إن شركة PetroChina المملوكة للحكومة الصينية تتفاوض بشأن حصة تتراوح ما بين 5-7% في المشروع.

ودخول الشركات الصينية على خط المنافسة يأتي بالتزامن مع سعي بكين نحو التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة الاعتماد على الغاز في وقت يمثل فيه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم نحو 8.3% من حجم الطلب العالمي بنهاية 2020 بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.