فى إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية .. تم عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.
وأشار الدكتور عبد العاطى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.
وكشف الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى امس ، أن غسيل نهر النيل والمجاري المائية سيبدأ من منتصف شهر أغسطس الجاري ولمدة شهر.
وعقد عبد العاطى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، موجهاً بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى ، لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
غسيل نهر النيل
و وجه الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
كما وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع ، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢١٦٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ٥٠٩ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه ، وفي مجال تأهيل المساقى .. فقد تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.
كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، حيث تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.