أطلق بنك مصر مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة اونلاين لأول مرة في مصر بقيمة تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه وذلك تحت اشراف هيئة رقابة شرعية.
وقال البنك فى بيان له اليوم أن هذة المرابحة احدى الخدمات الرقمية تحت مظلة بنك مصر إكسبريس الرقمية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية سيتم اطلاقها مستقبلاً،
وأضاف انه يتم الحصول على المرابحة خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، مشيرا الى ان المرابحة تتم بعائد تنافسي و يتم تطبيق مبادرة البنك المركزي وفقاً للشروط و الاحكام .
وأوضح : تتميز مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة اونلاين بالعديد من المميزات منها، تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني وكذلك متابعة خطوات المرابحة خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات دون الحاجة للذهاب لفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية.
وتعد مرابحة المشروعات الصغيرة استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله البنك حرصاً منه على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر.
وإتخذ البنك خطوات عدة في هذا المجال منها على سبيل المثال؛ اطلاق منتج إكسبريس أونلاين كأول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر، ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فورياً للعملاء.
وكذلك إطلاق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online بإتاحة باقة جديدة من الخدمات.
ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.
و قام البنك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة المساعد الذكي Chat Bot، هذا بالإضافة الى اطلاق خدمة (WhatsApp for business) وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة من خلال تنويع سبل التواصل معهم.
ويذكر انه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد حصد البنك العديد من الجوائز عن الفترة السابقة كأفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة في هذا المجال.
ويسعى بنك مصر إلى تعزيز تميز خدماته، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، مع تطوير شبكة فروعه بإضافة خدمات رقمية متطورة لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
