سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، تراجعاً خلال يوليو 2021 مع تدهور طفيف لأحوال القطاع غير المنتج للنفط.
وقال تقرير صادر عن مجموعة IHS Markit، اليوم، إن المؤشر تراجع من 49.9 نقطة في يونيو 2021 إلى 49.1 نقطة في شهر يوليو الماضي.
واضاف التقرير أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
تدهور طفيف في أحوال القطاع غير النفطي
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور طفيف في أحوال القطاع غير المنتج للنفط؛ وهو تدهور أقل من الاتجاه العام للسلسلة.
وبحسب التقرير،انخفض مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد 50 نقطة في شهر يوليو، حيث انخفض معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر.
ووفقا للتقرير كانت معدلات الانخفاض أقل وضوحاً من تلك التي سجلت بين شهري مارس ومايو وخلال النصف الأول من عام 2020.
وبحسب التقرير، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير كوفيد-19 المستمرة.
على الجانب الآخر، استفادت الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.
وسجل مؤشر مديرى المشتريات لمصر أعلى مستوى له في عام 2021 خلال يونيو الماضي.
وسجل المؤشر محو 49.9 نقطة خلال يونيو الماضي -أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة-، بارتفاع من مستوى 48.6 نقطة خلال مايو 2021.
وقالت بيانات مؤشر مديري المشتريات، إن الزيادة بمقدار 1.3 نقطة بالمؤشر جاء مدفوعًا بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، نتيجة ارتفاع كليهما فوق 50 نقطة للمرة الأولى في سبعة أشهر، بالإضافة إلى زيادة هامشية في النشاط والأعمال التجارية الجديدة؛ لتحسن ظروف السوق تزامنًا مع تخفيف تدابير “كوفيد-19”.
