هبط مؤشر مدير المشتريات السعودي المعدل موسميا في السعودية للمرة الأولى في 4 أشهر من 56.4 في شهر يونيو  إلى 55.8 في شهر يوليو.

وكان الانخفاض مدفوعا بضعف النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، أشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف العمل، مما أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى 11 شهرا.

وحافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادة في شهر يوليو، على الرغم من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي. وأفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط، وهي زيادة مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالوباء.

أشارت أحدث بيانات واردة من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام. فقد شهد الإنتاج نموا بوتيرة حادة، مدعومًا بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة.

ومع ذلك، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل جزئي فقط في شهر يوليو حيث واصلت الشركات الإشارة إلى وجود فائق في الطاقة الإنتاجية على الرغم من ارتفاع المبيعات.

كما تضررت توقعات التوظيف بسبب انخفاض توقعات الإنتاج المستقبلية إلى أضعف مستوى مكرر في أكثر من عام.

وفي حين انخفضت سرعة نمو الطلبات الجديدة عن مستوى شهر يونيو الأعلى في 5 أشهر، فقد كانت أيضًا قوية في شهر يوليو.

وأدى ارتفاع الطلب من العملاء المحليين والأجانب إلى دعم هذا الاتجاه الصعودي، والذي ربطته بعض الشركات باستراتيجيات التسعير التنافسي.

على الجانب الآخر لهذه النتائج الإيجابية إلى حد كبير، عكست بيانات الوظائف وجهة نظر أقل إيجابية للقطاع غير المنتج للنفط في شهر يوليو.

مؤشر مدير المشتريات السعودي

فقد تراجع نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية، حيث أفادت نسبة صغيرة فقط من الشركات بحاجتها إلى موظفين إضافيين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص حجم الأعمال المتراكمة بشكل كبير، مما يشير إلى وجود فجوة واسعة بين الطلب والطاقة الاستيعابية الكاملة على الرغم من الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في IHS Markit “في حين واصل مؤشر مدراء المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر يوليو، فإن بيانات الدراسة الخاصة بنا المتعلقة بالقدرة الاستيعابية للشركات أوضحت أن الظروف الاقتصادية الصعبة كانت سائدة. أولاً، تباطأ نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية، مما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال بحاجة إلى ضم عدد قليل فقط من الموظفين الجدد على الرغم من الانتعاش الحاد في الطلبات الجديدة. ثانيًا، تراجعت الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة خلال عام، مما يُعد دليلا إضافيًا على أن الشركات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء فيما يتعلق باستغلال القدرة الاستيعابية.

وأضاف قائلا: “إن الزيادات المستمرة في الطلب من شأنها أن تساعد الاقتصاد على الاقتراب من طاقته الكاملة خلال النصف الثاني من العام. ومع ذلك، فإن انخفاض توقعات الشركات إلى أضعف مستوى مكرر لها منذ شهر يونيو 2020 أظهر شكوكا متزايدة في أن الأمور ستمضي بسلاسة.”

وكانت الشركات التي شملتها الدراسة أقل تفاؤلاً بأن النشاط سيرتفع خلال العام القادم. قدمت 10% من الشركات توقعات إيجابية، بينما توقع حوالي 87% عدم حدوث تغيير. وأدى هذا إلى وصول توقعات النشاط التجاري الإجمالية إلى أدنى مستوى مكرر لها منذ شهر يونيو 2020.

وتسارع الارتفاع في متوسط أسعار إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط إلى أسرع معدلاته منذ شهر نوفمبر 2020، رغم أنه كان متواضعًا في المجمل.

وذكرت الشركات على نطاق واسع أن هذا يرجع إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود.

وأرجع كثيرون ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى النقص المستمر في الإمدادات العالمية خلال شهر يوليو. ونتيجة لذلك، استمر ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، على الرغم من تباطؤ وتيرة التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس.