عقد السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع مجموعة من الإستشاريين الهولنديين للتباحث حول تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية “الأبحاث التطبيقية لتأهيل الترع ” ، والتعرف على احتياجات الوزارة فيما يخص الدراسات التطبيقية وتنفيذ مناطق ريادية لتطبيق هذه المشروعات بما يخدم محاور الخطة القومية للموارد المائية (٢٠١٧ – ٢٠٣٧) وتحقيق استراتيجية الأمن المائى.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن محاور برنامج التعاون تتضمن العديد من المجالات مثل تأهيل الترع ، والرى الحديث ، ومراقبة نوعية المياه ، والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وتقييم وتحديث شبكة لمراقبة آبار المياه الجوفية السطحية ، ونمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة ، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة لحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين في مجال ادارة المياه.
كما استعرض الاستشاريين الهولنديين النجاح الكبير الذي حققه الجانب الهولندي في التعامل مع موجة الفيضانات العارمة التي ضربت أوروبا الشهر الماضي ، بأقل قدر من الخسائر.
الأبحاث التطبيقية لتأهيل الترع
الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود لأكثر من ٤٠ عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصري الهولندي بين الحكومتين المصرية والهولندية ، ويتم تبادل الخبرات بين الحكومتين في العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى أمس الأحد، إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة.
وأضاف وزير الرى- في تصريحات صحفية على هامش لقائه يرلان بايداولت، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى- أن مصر تُعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعانى الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، معظمها يأتى من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، التي تُقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى.
وأوضح: «فى المقابل، يصل إجمالى الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه».
وأكد «عبدالعاطى» أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة، ولحق الإنسان في الحصول على المياه، لافتًا إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والتأثير غير المتوقَّع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل، والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.
